به نقل از «مهر»

پرستاران فقط وعده شنیدند/ نه اخراجی ها بازگشتند نه کارانه دادند!

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۱۸۹۶۳

به گزارش خبرنگار مهر، جامعه پرستاری همواره در خط مقدم خدمت به مردم و بیماران حاضر بوده است و همین موضوع باعث شده تا خیلی از پرستاران قبل از رسیدن به سن بازنشستگی، دچار آسیب‌های شغلی شده و از کارافتاده شوند. همچنین، سختی‌های حرفه پرستاری، باعث می‌شود برخی پرستاران تغییر شغل بدهند.

در واقع، سختی‌های حرفه پرستاری باعث شد تا سرانجام قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری برای حمایت از پرستاران، در تابستان ۱۳۸۶ به تصویب برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما، جامعه پرستاری برای اجرایی شدن این قانون، بیش از ۱۵ سال انتظار کشید و در نهایت، سال گذشته این قانون؛ شکل اجرایی به خود گرفت تا پرستاران امیدوار باشند که به حقوق از دست رفته خود برسند.

بر اساس آنچه برای پرداخت کارانه از محل اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در نظر گرفته شده بود، قرار بود این پرداختی از سه ماهه زمستان ۱۴۰۰ اعمال شود.

در همین حال، وزارت بهداشت تلاش کرد همزمان با روز پرستار، از محل اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، پرداختی داشته باشد. اما، آنچه در عمل شاهد بودیم، پرداختی علی الحساب بود که نتوانست پرستاران را راضی کند.

این وضعیت باعث شد تا محمد میرزابیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری، در روزهای پایانی سال گذشته در بیانیه‌ای، نسبت به این موضوع واکنش نشان بدهد.

وی در بخشی از این بیانیه عنوان داشت: هیچ گونه پرداختی؛ حتی یک ریال بر مبنای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به پرستاران صورت نگرفته است.

از سوی دیگر، موضوع عدم به کارگیری پرستاران طرحی و قراردادی در بیمارستان‌ها، یکی دیگر از گلایه‌هایی است که توجه چندانی به آن نشده است؛ به طوری که رئیس کل سازمان نظام پرستاری، در همین ارتباط عنوان داشت که حتی یک نفر از پرستاران جوان دهه هفتاد و مدافعین سلامت طرحی و تمدید طرح ایام کرونا با هیچ ضابطه‌ای به کارگیری نشده‌اند.

به گفته رئیس کل سازمان نظام پرستاری، ۱۷ هزار پرستار طرحی و قراردادی، بعد از فروکش بحران کرونا در کشور، از کار بیکار شده اند و بیمارستان‌ها با آنها تمدید قرارداد نکرده اند.

در همین حال، عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت، در واکنش به بیانیه میرزابیگی، مدعی شد که این بیانیه در راستای تبلیغات انتخاباتی بوده است. زیرا، انتخابات نظام پرستاری در راه است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: بیانیه رئیس سازمان نظام پرستاری، رفتاری نمایشی در آستانه انتخابات نظام پرستاری و فرار به جلو برای گریز از پاسخگویی به پرستاران و کتمان بی عملی خود است.

وی افزود: دستاوردهای دولت را از یک سو تخریب کرده و اندک جلوه دهد و همزمان از سوی دیگر تعرفه گذاری خدمات پرستاری را که کمترین نقشی در فرایندهای حقوقی و اجرایی آن نداشته، به نام خود فاکتور کند. میرزابیگی پس از ۱۵ سال سکوت در قبال اجرا نشدن «قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری» –که اتفاقاً وی در این ۱۵ سال یا معاون پرستاری وزارت بهداشت و یا رئیس سازمان نظام پرستاری بوده– و با آنکه عملکرد مؤثری در احقاق حقوق پرستاران نداشته؛ همزمان با اجرای قانون مصوب سال ۱۳۸۶ در سال ۱۴۰۱ توسط وزارت بهداشت دولت سیزدهم، ادعای میانداری دارد.

در همین حال، کمبود ۱۰۰ هزار نیروی پرستاری در کشور، وزارت بهداشت را مکلف می‌کند تا شرایط جذب و استخدام نیروهای پرستاری را فراهم کند. به طوری که گفته می‌شود ۲۵ هزار نیرو به زودی از طریق آزمون، به استخدام وزارت بهداشت در می آیند که گفته می‌شود سهم نیروهای پرستاری از این استخدام، کمتر از ۵ هزار نفر است.

به نظر می‌رسد پرستاران باید به عادت خود برای وعده شنیدن، ادامه دهد. زیرا، معلوم نیست که سرانجام کارانه آنها از محل اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، چه زمان عملیاتی شود.

کد خبر 5753444 حبیب احسنی پور

منبع: مهر

کلیدواژه: تعرفه پرستاری پرستاران سازمان نظام پرستاری آمار کرونا ویروس کرونا اورژانس تهران سازمان غذا و دارو سازمان نظام پزشکی خواب شیوع کرونا پزشک خانواده تجهیزات پزشکی سازمان بیمه سلامت تعرفه های پزشکی نسخه الکترونیک کووید 19 اورژانس قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری سازمان نظام پرستاری وزارت بهداشت اجرای قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۱۸۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

میرزایی قمی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.

شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .

بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.

در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.

انتهای پیام/